حذّرت حكومة المملكة المتحدة الروائية الأيرلندية سالي روني من تمويل حركة "Palestine Action" بعد أن تعهّدت بدعم الجماعة التي حظرتها الحكومة العمالية الشهر الماضي وصنّفتها كـ"منظمة إرهابية". وقال مكتب رئيس الوزراء يوم الاثنين إن "دعم منظمة محظورة يعد جريمة بموجب قانون الإرهاب"، محذراً من تمويل مثل هذه الجماعات.
وفي مقال رأي نشرته صحيفة Irish Times يوم السبت، انتقدت روني، مؤلفة الروايات الأكثر مبيعاً مثل Normal People و Conversations with Friends، قرار الحكومة بحظر الجماعة المؤيدة لفلسطين.
وكتبت روني: "قد ينتهك الناشطون الذين يعرقلون تدفق الأسلحة إلى نظام إبادة جماعية قوانين جنائية بسيطة، لكنهم يطبقون قانوناً أعظم وإلزاماً إنسانياً أعمق: حماية شعب وثقافة من الإبادة".
تم حظر "Palestine Action" بعد أن اقتحم نشطاؤها قاعدة عسكرية في وسط إنجلترا في يونيو/حزيران ورشّوا طائرتين بالطلاء الأحمر احتجاجاً على دعم بريطانيا للحرب الإبادية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، والتي قتلت أكثر من 62 ألف فلسطيني، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.
ما هي "Palestine Action"؟
منذ تأسيسها عام 2020، عطّلت حركة "Palestine Action" صناعة السلاح في المملكة المتحدة من خلال "العمل المباشر". وتقول إنها "ملتزمة بإنهاء المشاركة العالمية في نظام إسرائيل الإبادي والفصل العنصري".
وقالت روني إنها اختارت الصحيفة الأيرلندية للإعلان عن نيتها بدلاً من صحيفة بريطانية، لأن ذلك "أصبح الآن غير قانوني" في بريطانيا بعد حظر "Palestine Action".
وأضافت: "تدفع لي هيئة البث الحكومية البريطانية بانتظام رسوماً متبقية. أريد أن أكون واضحة بأنني أنوي استخدام هذه العائدات من عملي، إضافة إلى منصتي العامة عموماً، لمواصلة دعم Palestine Action والعمل المباشر ضد الإبادة الجماعية بأي طريقة أستطيعها".
مئات المعتقلين
اعتُقل أكثر من 700 من أنصار "Palestine Action" في المملكة المتحدة، معظمهم خلال تظاهرات، منذ أن تم حظر الجماعة بموجب "قانون الإرهاب" لعام 2000.
وقالت روني: "أشعر بأن عليّ أن أؤكد مجدداً، كما فعل مئات المتظاهرين الذين اعتُقلوا الأسبوع الماضي، أنني أيضاً أؤيد Palestine Action. وإذا جعلني هذا ‘داعماً للإرهاب‘ بموجب القانون البريطاني، فليكن".
وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء إن قرار حظر الجماعة استند إلى "نصيحة أمنية بعد هجمات خطيرة ارتكبتها، وفق تقييم مشترك لمركز تحليل الإرهاب".
وقد دخل قرار الحظر حيز التنفيذ في 5 يوليو/تموز، بعد أيام من تبني الجماعة مسؤولية اقتحام قاعدة جوية في جنوب إنجلترا، مما تسبب في أضرار تُقدّر بـ7 ملايين جنيه إسترليني (9.3 مليون دولار) لطائرتين.
وقالت الجماعة إن ناشطيها كانوا يردّون على الدعم العسكري غير المباشر الذي تقدمه بريطانيا لإسرائيل خلال حربها على غزة.
وأصبح الانضمام إلى "Palestine Action" أو دعمها الآن جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن 14 عاماً. ويضعها القانون في نفس مرتبة جماعات مثل "داعش" و"القاعدة".
وفي 9 أغسطس/آب، اعتُقل أكثر من 500 شخص في احتجاج بساحة البرلمان في لندن لحملهم لافتات تدعم الجماعة. ويُعتقد أن هذا العدد هو الأعلى من الاعتقالات في احتجاج واحد بالعاصمة. وقالت الشرطة إن 60 منهم على الأقل سيُحاكمون.
واتهمت روني في مقالها الحكومة البريطانية بأنها "تجرد مواطنيها طواعية من حقوقهم وحرياتهم الأساسية، بما في ذلك حق التعبير وقراءة الآراء المعارضة، من أجل حماية علاقتها مع إسرائيل".
رمان / وكالات
